وأضاف بعضهم: «بأن المضمونات تملك على أصل أصحابنا، وذا يمنع وجوب الأجرة عليه» (٢).
ويمكن أن يجاب عن هذا:
بأن هذه القاعدة - «الأجر والضمان لا يجتمعان» - ضعيفة؛ وذلك لضعف ما بُنيت عليه، وهي قولهم: بأن منافع المغصوب لا تضمن؛ إذ الصحيح أن المنافع أموال بذاتها، وذلك للأمور التالية:
١ - إن الشارع الحكيم حكم بكون المنفعة مالا متقوما، عندما جعلها مقابلة بالمال في عقد الإجارة، والإجارة - كما هو معلوم - عقد على المنفعة، كما أجاز الشارع الحكيم أن تكون المنفعة مهرا في عقد النكاح، وقد جعل الله المهر من الأموال، كما في قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ (٣).
(١) شرح القواعد (ص ٤٣١). وانظر: بدائع الصنائع (٤/ ٢١٣)، الهداية مع فتح القدير (٨/ ٣٣)، المغني (٨/ ٧٨).
(٢) بدائع الصنائع (٤/ ٢١٣).
(٣) سورة النساء، الآية [٢٤].
(٢) بدائع الصنائع (٤/ ٢١٣).
(٣) سورة النساء، الآية [٢٤].
٦٧١