القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

١٤ - لو وطئ زوجته ثم عقرها، فإن كانت يوطأ مثلها لم يضمن ذلك العقر؛ لأنه مأذون فيه، وإن كانت لا يوطأ مثلها ضمنه (١).
١٥ - من غضب وكان غضبه لله، فصدر عن ذلك الغضب أقوال وأفعال لا تجوز، متأولًا في ذلك مجتهدا، فإنه معفو عنه (٢).
١٦ - إذا حمّل السيارة المستأجرة حمولتها العادية، فتلفت، فإنه ... لا يضمن (٣).
١٧ - إذا بسط رجل في مسجد حصيرًا، أو علق فيه قنديلًا، أو فعل فيه شيئًا ينفع الناس، لم يضمن ما تلف به؛ لأنه مأذون في ذلك شرعًا (٤).
١٨ - إذا رأى شخص شاة غيره تموت، فذبحها حفظا لماليتها عليه، كان ذلك أولى من تركها تذهب ضياعًا، ولا يضمن (٥).
١٩ - إذا استأجر رجل غلاما، فوقعت الأكلة في طرفه، فتيقن أنه إن لم يقطعه سرت إلى نفسه فمات، جاز له قطعه ولا ضمان عليه (٦).
٢٠ - إذا رأى السيل يمر بدار جاره، فبادر ونقب حائطه وأخرج متاعه، فحفظه عليه، جاز ذلك ولم يضمن نقب الحائط (٧).

(١) انظر: رسالة في القواعد الفقهية (ص ٤٣).
(٢) انظر: المرجع السابق (ص ٤٤).
(٣) انظر: النظريات الفقهية (ص ٢٣٦).
(٤) انظر: المبدع (٥/ ١٩٥).
(٥) انظر: إعلام الموقعين (٢/ ٣٩٣).
(٦) انظر: المرجع السابق.
(٧) انظر: المرجع السابق (٢/ ٣٩٣ - ٣٩٤).

٥٨٣