وجه الدلالة: أن النبي - ﷺ - بيّن أن العارية مؤداة إلى صاحبها، وهذا يدل على أنها أمانة؛ لقول الله - جل وعلا -: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (٢)، وشأن الأمانات أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط (٣).
٧ - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي - ﷺ - قال: (ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان) (٤).
٨ - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي - ﷺ - قال: (لا ضمان على مؤتمن) (٥).
وجه الدلالة من هذين الحديثين: إن النبي - ﷺ - نفى الضمان عن المستعير - إذا لم يغل - كما نفى الضمان عن الأمين، وهو يشمل المستعير.
نوقش هذان الحديثان بما يلي:
١ - إن الحديثين ضعيفان - كما بينته عند تخريجهما في الحاشية - فلا يستند إليهما.
(١) تقدم تخريجه صفحة ٢٩٤، وقد رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه الترمذي والألباني.
(٢) سورة النساء، الآية [٥٨].
(٣) انظر: المغني (٧/ ٣٤٢).
(٤) سبق تخريجه قريبا صفحة ٥٣٤.
(٥) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٤١)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الوديعة، باب لا ضمان على مؤتمن (٦/ ٢٨٩)، وضعفه البيهقي وابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٢١٠)، والشوكاني في السيل الجرار (٣/ ٢٨٦، ٣٤٢).
(٢) سورة النساء، الآية [٥٨].
(٣) انظر: المغني (٧/ ٣٤٢).
(٤) سبق تخريجه قريبا صفحة ٥٣٤.
(٥) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٤١)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الوديعة، باب لا ضمان على مؤتمن (٦/ ٢٨٩)، وضعفه البيهقي وابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٢١٠)، والشوكاني في السيل الجرار (٣/ ٢٨٦، ٣٤٢).
٥٣٨