ثالثًا: «يلزمهم - إن كان المعتق المذكور مستهلكًا حصة شريكه، ولذلك يضمن القيمة - بأن يوجبوا ذلك عليه معسرًا كان أو موسرًا، كما يفعلون في كل مستهلك وهم لا يفعلون هذا» (٢).
٣ - إن هذه الأشياء لا تتساوى أجزاؤها، وتتباين صفاتها، فالقيمة فيها أعدل وأقرب وأضبط وأحصر؛ لأنها تستوعب جميع صفاته، ولا يكاد يجد مثل ما أتلف على جميع صفاته (٣).
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الشرع والعقل هي كما يأتي:
١ - قال تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (٤).
٢ - وقال جلَّ وعزّ: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ (٥).
٣ - وقال سبحانه: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ (٦).
(١) المحلي (٦/ ٤٣٧).
(٢) المرجع السابق.
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٥٠)، المنتقى للباجي (٥/ ٢٧٢)، المغني (٧/ ٣٦٢)، إعلام الموقعين (١/ ٣٢٤).
(٤) سورة البقرة، الآية [١٩٤].
(٥) سورة النحل، الآية [١٢٦].
(٦) سورة الشورى، الآية [٤٠].
(٢) المرجع السابق.
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٥٠)، المنتقى للباجي (٥/ ٢٧٢)، المغني (٧/ ٣٦٢)، إعلام الموقعين (١/ ٣٢٤).
(٤) سورة البقرة، الآية [١٩٤].
(٥) سورة النحل، الآية [١٢٦].
(٦) سورة الشورى، الآية [٤٠].
٤٥٤