القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي (ص ٤٢٩)

٣ - لو أمر غيره أن يذبح له شاة غيره، فذبحها مع علمه أنها ليست له، وجب ضمانها على الذابح (١).
٤ - إذا أمر رجلًا أن يخرق ثوب زيد، فخرقه مع علمه أنه لزيد، وجب ضمانه على المخرق (٢).
٥ - إذا استأجر نجارًا ليسقط جداره على قارعة الطريق، ففعل وتلف به إنسان، فإن الضمان على النجار لعدم صحة الأمر (٣).
٦ - إذا أمر إنسانا بأخذ مال الغير؛ فالضمان على الآخذ؛ لأن الأمر لم يصح (٤).
٧ - إذا قال لآخر: ادفع إلى هذا الرجل دينارًا، فدفع بحضرته، لا يرجع على الآمر، إلا إذا كان بيّن الآمر للمأمور (٥).
٨ - لو أمر شخص آخر بحفر حفرة في الطريق العام، فوقع فيها حيوان، كان المأمور هو المسؤول الضامن (٦).
٩ - إذا أمر شخص إنسانا ليرتكب جريمة سرقة، كان المأمور هو المسؤول الضامن (٧).

(١) انظر: الفوائد الزينية (ص ٩٦)، مجمع الضمانات (١/ ٣٦٩)، حاشية رد المحتار (٦/ ٢١٤)، شرح المجلة (ص ٥٩)، درر الحكام (١/ ٩٠ - ٩١).
(٢) انظر: الفوائد الزينية (ص ٩٦)، مجمع الضمانات (١/ ٣٦٤)، حاشية رد المحتار (٦/ ٢١٤).
(٣) انظر: شرح المجلة (ص ٥٨).
(٤) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٦٧).
(٥) انظر: المرجع السابق.
(٦) انظر: المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٤٢).
(٧) انظر: المرجع السابق.

٤٢٩