أدلة القول الثالث:
علل أصحاب هذا القول لقولهم: بأن الضمان يجب على المكرَه والمكرِه، هذا لمباشرته وهذا لتسببه، لكن المكره الفاعل يقدم في الغرم على المكرِه الآمر؛ لأن المباشر يقدم على المتسبب (٢).
نوقش: بأنه لا شك أن المباشرة مقدمة على التسبب، لكن ليس في جميع أحوالها؛ لأن التسبب قد يقوى على المباشرة - كما سبق -، فيحال الضمان على المتسبب، وذلك إذا كانت المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه -كما في مسألتنا هذه - (٣).
أدلة القول الرابع:
علل أصحاب هذا القول لقولهم بما يأتي:
١ - «إن المتلف هو المكرِه من حيث المعنى، وإنما المكرَه بمنزلة الآلة على معنى أنه مسلوب الاختيار إيثارا وارتضاء، وهذا النوع من الفعل مما يمكن
(١) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٦٠٣)، وحاشيته في الصفحة نفسها.
(٢) انظر: حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٤)، منح الجليل (٧/ ٨٦).
(٣) راجع قاعدة: (المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فالضمان على المباشر دون المتسبب) كما في صفحة ٣٣٣.
(٢) انظر: حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٤)، منح الجليل (٧/ ٨٦).
(٣) راجع قاعدة: (المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فالضمان على المباشر دون المتسبب) كما في صفحة ٣٣٣.
٤٢٧