الشرعية: أي المنسوبة إلى الشرع، وهو قيد ثان في التعريف لإخراج الأحكام غير الشرعية كالأحكام العرفية أو الحسابية أو الهندسية واللغوية وغيرها مما ليس شرعيًّا (٣).
العملية: أي المتعلقة بما يصدر من الناس من أفعال كالصلاة والحج والبيع، وهو قيد ثالث لإخراج الأحكام الشرعية غير العملية، وهي الأحكام الاعتقادية (٤).
من أدلتها: أي من أدلة الأحكام الشرعية، وهو قيد رابع ليخرج ما علم من غير دليل، كعلم المقلد الذي لم يجتهد في تحصيل الأحكام من الأدلة الشرعية (٥).
التفصيلية: أي الأدلة المفصلة المعينة، وهو قيد خامس لإخراج الأدلة الإجمالية كمطلق الأمر ومطلق الإجماع، فالبحث فيها من شأن علم أصول الفقه (٦).
(١) انظر: التعريفات (ص ٩٢).
(٢) انظر: نهاية السول (١/ ٢٢)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٢).
(٣) انظر: نهاية السول (١/ ٢٩).
(٤) انظر: نهاية السول (١/ ٢٩)، أصول الفقه للباحسين (ص ٨٢).
(٥) انظر: نهاية السول (١/ ٣٦)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٤).
(٦) انظر: أصول الفقه للباحسين (ص ٨٣).
(٢) انظر: نهاية السول (١/ ٢٢)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٢).
(٣) انظر: نهاية السول (١/ ٢٩).
(٤) انظر: نهاية السول (١/ ٢٩)، أصول الفقه للباحسين (ص ٨٢).
(٥) انظر: نهاية السول (١/ ٣٦)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٤).
(٦) انظر: أصول الفقه للباحسين (ص ٨٣).
٤٣