١٦ - وقال محمود حمزة أيضا: «يضاف الفعل إلى المسبب إن لم يتخلل واسطة» (٢).
ثانيًا: المذهب الشافعي:
قال أبو الحسن الماوردي: «كل إتلاف ضمن بالمباشرة ضمن بالشهادة» (٣).
ثالثًا: المذهب الحنبلي:
١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «يجب الضمان بالسبب كما يجب بالمباشرة» (٤).
٢ - وقال أبو محمد ابن قدامة أيضا: «كل موضع وجب الضمان على الشهود بالرجوع فإنه يوزع بينهم على عددهم» (٥).
٣ - وقال ابن قيم الجوزية: «إتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان» (٦).
٤ - وقال ابن قيم الجوزية أيضا: «من تسبب إلى إتلاف مال غيره وجب عليه ضمانه» (٧).
(١) الفرائد البهية (ص ١٣١).
(٢) المرجع السابق (ص ٢١٠).
(٣) الحاوي (١٧/ ٢٥٧).
(٤) المغني (١٢/ ٨٨).
(٥) المرجع السابق (١٤/ ٢٥١).
(٦) إعلام الموقعين (٢/ ٤٦).
(٧) الطرق الحكمية (ص ١٢٦).
(٢) المرجع السابق (ص ٢١٠).
(٣) الحاوي (١٧/ ٢٥٧).
(٤) المغني (١٢/ ٨٨).
(٥) المرجع السابق (١٤/ ٢٥١).
(٦) إعلام الموقعين (٢/ ٤٦).
(٧) الطرق الحكمية (ص ١٢٦).
٣٧٦