٢ - قال أبو بكر السرخسي: «الإتلاف الحكمي في حكم الضمان كالإتلاف الحقيقي» (١).
ومراده بالإتلاف الحكمي الإتلاف بالتسبب، وبالإتلاف الحقيقي الإتلاف بالمباشرة، كما يعرف من سباق الكلام وسياقه (٢).
٣ - وقال أبو بكر السرخسي أيضا: «الإتلاف المسبب إذا كان متعديا يجعل كالمباشر في حكم الضمان» (٣).
٤ - وقال أيضا: «التسبب إذا كان تعديا يكون موجبا للضمان» (٤).
٥ - وقال أيضا: «السبب متى كان بطريق التعدي فهو كالمباشرة في إيجاب الضمان» (٥).
٦ - وقال أيضا: «المسبب إذا لم يكن متعديا لا يكون ضامنا» (٦).
٧ - قال قاضيخان: «التسبيب بصفة التعدي ملحق بالمباشرة في إيجاب الضمان عليه» (٧).
(١) المبسوط (٢٦/ ١٨٢).
(٢) المرجع السابق.
(٣) المرجع السابق (١١/ ٥٤).
(٤) المرجع السابق (٤/ ٨٨).
(٥) المرجع السابق (٢٠/ ١٧٧).
(٦) المرجع السابق (٢٧/ ٢٢).
(٧) شرح الزيادات (ص ٢١٥٥ - ٢١٥٦) بواسطة موسوعة القواعد للندوي (١/ ٣٤٢).
(٢) المرجع السابق.
(٣) المرجع السابق (١١/ ٥٤).
(٤) المرجع السابق (٤/ ٨٨).
(٥) المرجع السابق (٢٠/ ١٧٧).
(٦) المرجع السابق (٢٧/ ٢٢).
(٧) شرح الزيادات (ص ٢١٥٥ - ٢١٥٦) بواسطة موسوعة القواعد للندوي (١/ ٣٤٢).
٣٧٤