الأمر الثاني: التعمد، ويظهر مرادهم من خلال الآتي:
أولًا: ذكرهم للتعدي في مقابلة عدم التعمد، كما في قول علي حيدر: «والفرق بينه وبين المتسبب هو أنه يشترط لضمان المتسبب أن يكون متعديا، والمباشر يضمن على حالين كما أسلفنا، والسبب في ذلك أن المباشرة هي علة مستقلة وسبب للتلف قائم بذاته، فلا يجوز إسقاط حكمها بداعي عدم التعمد» (٢).
ثانيًا: الأمثلة التي ذكروها، ومنها: أن المجنون يضمن في ماله ما أتلفه بفعله، وكذلك الصبي، والنائم إذا انقلب على مال فأتلفه (٣).
وأما من اشترط التعدي فإنما أراد المعنى الأول الذي ذكره الأستاذ مصطفى الزرقا، وهو «المجاوزة الفعلية إلى حق الغير أو ملكه المعصوم»، كما يظهر من أمثلتهم التي ضربوها، ومنها: لو سقط من ظهر الحمال شيء فأتلف مال أحد ضمن الحمال، وكذلك لو أتلف إنسان مال غيره يظنه مال نفسه فإنه يضمن (٤).
(١) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٥٠)، مجمع الضمانات (١/ ٣٨١)، درر الحكام (١/ ٩٣ - ٩٤)، نظرية الزحيلي (ص ١٩٦ - ١٩٨).
(٢) درر الحكام (١/ ٩٣).
(٣) انظر: الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ٧٤).
(٤) انظر: شرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٣)، الفعل الضار (ص ٧٩ - ٨٠).
(٢) درر الحكام (١/ ٩٣).
(٣) انظر: الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ٧٤).
(٤) انظر: شرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٣)، الفعل الضار (ص ٧٩ - ٨٠).
٣٦٨