٢ - عن أبي بكرة - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) (٢).
وجه الدلالة: أن النبي - ﷺ - بيّن أن الأموال محترمة، وأن إتلافها بغير حق حرام، وهذا يقتضي وجوب الضمان وحلول الإثم على متلفها، مع عدم التفريق بين العامد والمخطئ في وجوب ضمان المتلفات (٣).
القسم الثاني: الأدلة الدالة على رفع الإثم عن المتلف المخطئ:
١ - قال تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (٤).
٢ - قال تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (٥).
٣ - وقد ثبت عن النبي - ﷺ - أن الله تعالى قد استجاب هذا الدعاء، وقال: قد فعلت (٦).
(١) انظر: المحلى (٦/ ٤٢٩ - ٤٣٠)، البناية (١٠/ ٢١٣).
(٢) سبق تخريجه صفحة ٨١.
(٣) انظر: المحلى (٦/ ٤٢٩ - ٤٣٠)، البناية (١٠/ ٢١٣).
(٤) سورة الأحزاب، الآية [٥].
(٥) سورة البقرة، الآية [٢٨٦].
(٦) سبق تخريجه صفحة ٣٢٧.
(٢) سبق تخريجه صفحة ٨١.
(٣) انظر: المحلى (٦/ ٤٢٩ - ٤٣٠)، البناية (١٠/ ٢١٣).
(٤) سورة الأحزاب، الآية [٥].
(٥) سورة البقرة، الآية [٢٨٦].
(٦) سبق تخريجه صفحة ٣٢٧.
٣٤٥