٣ - قال أبو العباس القرافي: «العمد والخطأ في أموال الناس سواء» (٢).
٤ - قال أبو عبد الله المقري: «العمد والخطأ في ضمان المتلفات سواء» (٣).
٥ - جاء في كتاب "المعيار" ما نصه: «تضمن الأموال في العمد والخطأ» (٤).
٦ - قال أبو العباس الونشريسي: «التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد» (٥).
ثالثا: المذهب الشافعي:
١ - قال أبو الحسن الماوردي: «العمد والخطأ في الأموال سواء» (٦).
٢ - وقال أيضًا: «حكم العمد والخطأ في الأموال سواء» (٧).
٣ - وقال أيضًا: «ضمان الأموال يستوي فيه العمد والخطأ» (٨).
٤ - وقال أيضًا: «الخطأ في حقوق الأموال كالعمد» (٩).
٥ - وقال أيضًا: «العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء» (١٠).
(١) البيان والتحصيل (٨/ ٤٨٥).
(٢) الذخيرة (١٢/ ٢٥٩)، المعيار (٥/ ٣٤٦)، عدة البروق (ص ٦٣٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٥٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٢٠).
(٣) القواعد للمقري (٢/ ٦٠٣).
(٤) المعيار (٥/ ٣٤٦).
(٥) عدة البروق (ص ٣٣٥).
(٦) الحاوي (٧/ ٥٠).
(٧) المرجع السابق (٧/ ١٧٠).
(٨) المرجع السابق (١٧/ ٢٧٠).
(٩) المرجع السابق (١٥/ ٣٠٥).
(١٠) المرجع السابق (٨/ ٣٥٩).
(٢) الذخيرة (١٢/ ٢٥٩)، المعيار (٥/ ٣٤٦)، عدة البروق (ص ٦٣٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٥٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٢٠).
(٣) القواعد للمقري (٢/ ٦٠٣).
(٤) المعيار (٥/ ٣٤٦).
(٥) عدة البروق (ص ٣٣٥).
(٦) الحاوي (٧/ ٥٠).
(٧) المرجع السابق (٧/ ١٧٠).
(٨) المرجع السابق (١٧/ ٢٧٠).
(٩) المرجع السابق (١٥/ ٣٠٥).
(١٠) المرجع السابق (٨/ ٣٥٩).
٣٣٩