خامسًا: قال أبو محمد بن قدامة: «الجهل لا يمنع صحة الضمان» (٢).
سادسا: قال أبو زكريا النووي: «الجهل ليس مسقطا للضمان» (٣).
سابعا: قال عبد الوهاب السبكي: «لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل» (٤).
ثامنًا: قال برهان الدين بن مفلح: «الإتلاف الموجب للضمان لا فرق فيه بين العلم والجهل» (٥).
تاسعًا: قال أبو العباس الونشريسي: «التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد» (٦).
عاشرًا: قال محمد الشربيني: «الجهل ليس مسقطا للضمان، بل للإثم» (٧).
حادي عشر: قال منصور البهوتي: «الإتلاف يستوي فيه العمد وغيره» (٨).
ثاني عشر: قال عبدالرحمن السعدي: «الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي» (٩).
(١) شرح الزيادات (ص ١٨٦١) بواسطة موسوعة القواعد للندوي (٢/ ١٤٣).
(٢) المغني (١٠/ ١٨٦).
(٣) روضة الطالبين (٥/ ٩).
(٤) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٢٧٧).
(٥) المبدع (٥/ ٢٤، ١١٠)، كشاف القناع (٣/ ٥١٤).
(٦) عدة البروق (ص ٣٣٥).
(٧) مغني المحتاج (٢/ ٢٧٩).
(٨) كشاف القناع (٣/ ١٤).
(٩) القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٣).
(٢) المغني (١٠/ ١٨٦).
(٣) روضة الطالبين (٥/ ٩).
(٤) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٢٧٧).
(٥) المبدع (٥/ ٢٤، ١١٠)، كشاف القناع (٣/ ٥١٤).
(٦) عدة البروق (ص ٣٣٥).
(٧) مغني المحتاج (٢/ ٢٧٩).
(٨) كشاف القناع (٣/ ١٤).
(٩) القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٣).
٣٢١