استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
١ - ما جاء عن النبي - ﷺ - أنه قال: (المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرّم حلالا أو أحل حراما) (١) (٢).
وجه الدلالة: إنه لم يأت دليل على تحريم اشتراط الضمان أو عدمه فيجب الوفاء بهذا الشرط؛ لأن المسلمين على شروطهم.
٢ - عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله - ﷺ - استعار منه يوم خيبر أدرعًا، فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: (بل عارية مضمونة) (٣) (٤).
وجه الدلالة: إن النبي - ﷺ - وصف العارية بصفة مخصصة وهي أنها مضمونة لا عارية مطلقة عن الضمان (٥) كما هو الأصل فيها، وهذا يدل على صحة اشتراط ضمان العارية على المستعير.
نوقش هذا الدليل: أن هذا «ليس على سبيل الشرط» (٦)، و«إنما كان ذكر الضمان في حديث صفوان؛ لأنه كان حديث العهد بالإسلام وجاهلًا بأحكام الدين، فأعلمه رسول الله - ﷺ - أن من حكم الإسلام أن العواري مضمونة؛ ليقع له الوثيقة بأنها مردودة عليه غير ممنوعة منه في حال» (٧).
(١) تقدم تخريجه صفحة ٩١.
(٢) انظر: المغني (٨/ ١١٥)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٩٢).
(٣) تقدم تخريجه صفحة ٧٣.
(٤) انظر: السيل الجرار (٣/ ٢٨٧).
(٥) انظر: نيل الأوطار (٥/ ٣٣٧).
(٦) شرح السنة (٨/ ٢٢٦).
(٧) معالم السنن (٥/ ١٩٨).
(٢) انظر: المغني (٨/ ١١٥)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٩٢).
(٣) تقدم تخريجه صفحة ٧٣.
(٤) انظر: السيل الجرار (٣/ ٢٨٧).
(٥) انظر: نيل الأوطار (٥/ ٣٣٧).
(٦) شرح السنة (٨/ ٢٢٦).
(٧) معالم السنن (٥/ ١٩٨).
١٨٢