مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي — الصفحة ١٤٢٤

وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ
قَالُوا الْعُمْرَةُ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ
وَكَانَ يُقَالُ هُمَا حَجَّانِ الأَكْبَرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَالْحَجُّ الأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَخَّصَ فِي تَرْكِهَا
وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ثَابِتٌ بِأَنَّهَا تَطَوُّعٌ
وَقَدْ رُوِيَ وَهُوَ ضَعِيفٌ لَا تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ
وَقَدْ بَلَغَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُوجِبهَا
٤ ‏/ ١٩٣