مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي — الصفحة ١٤٢٠

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
وَسُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ فَقَالَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا ماروى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَهُ مِنَ الْفَضْلِ وَغَيْرِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ رَوَى هَذَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَرْسَلَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ
وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرُ حَدِيثٍ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ
وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
يَرَوْنَ أَنْ يُحَجَّ عَنِ الْمَيِّتِ
وَقَالَ مَالِكٌ إِذَا أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حُجَّ عَنْهُ
وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُحَجَّ عَنِ الْحَيِّ إِذَا كَانَ كَبِيرًا وَكَانَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَحُجَّ
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ
٤ ‏/ ١٨٩