الجمع بين الصحيحين للحميدي

١٠٠٠ - الرَّابِع وَالْعشْرُونَ: عَن طَاوس من رِوَايَة عَمْرو بن دِينَار عَنهُ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: أما الَّذِي نهى عَنهُ النَّبِي ﷺ فَهُوَ الطَّعَام أَن يُبَاع حَتَّى يقبض. قَالَ ابْن عَبَّاس: وَلَا أَحسب كل شَيْء إِلَّا مثله.
وَلَفظ حَدِيث حَمَّاد بن زيد: أَنه عليه السلام قَالَ:
«من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه».
وَقد أَخْرجَاهُ من حَدِيث ابْن طَاوس عَن أَبِيه بِنَحْوِهِ:
أَن رَسُول الله ﷺ نهى أَن يَبِيع الرجل طَعَاما حَتَّى يَسْتَوْفِيه. قلت لِابْنِ عَبَّاس: كَيفَ ذَاك؟ قَالَ: ذَاك دَرَاهِم بِدَرَاهِم، وَالطَّعَام مرجئًا.
وَفِي حَدِيث معمر وَغَيره:
«من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يقبضهُ». وَمِنْهُم من قَالَ: «حَتَّى يكتاله».
١٠٠١ - الْخَامِس وَالْعشْرُونَ: عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس: أَن النَّبِي ﷺ خرج إِلَى أَرض تهتز زرعا، فَقَالَ: «لمن هَذِه؟» فَقَالُوا: اكتراها فلَان فَقَالَ: «أما إِنَّه لَو منحها إِيَّاه كَانَ خيرا لَهُ من أَن يَأْخُذ عَلَيْهَا أجرا مَعْلُوما».
وَفِي حَدِيث حَمَّاد بن زيد عَن عَمْرو:
أَن مُجَاهدًا قَالَ لطاوس: انْطلق بِنَا إِلَى ابْن رَافع بن خديج فاستمع مِنْهُ الحَدِيث عَن أَبِيه عَن النَّبِي ﷺ. قَالَ: فانتهره وَقَالَ:
إِنِّي وَالله لَو أعلم أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَنهُ مَا فعلته، وَلَكِن حَدثنِي من هُوَ أعلم بِهِ مِنْهُم - يَعْنِي ابْن عَبَّاس: أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: "لِأَن يمنح الرجل
٢ ‏/ ٢٢