فَإِن احْتج مُحْتَج بِأَن إِبْرَاهِيم عليه السلام قد اسْتغْفر لِأَبِيهِ ومحمدا ﷺ لِعَمِّهِ حَتَّى نهي فَذَلِك إِنَّمَا كَانَ ابتلاء من مُحَمَّد ﷺ حَتَّى نَهَاهُ الله عز وجل لَا أَن الله تبارك وتعالى أمره أَن يسْتَغْفر للْمُشْرِكين ثمَّ نسخه وَالْمَلَائِكَة لَا جَائِز أَن تبتدئ بِمَا لم تُؤمر بِهِ لِأَنَّهُ عز من قَائِل يَقُول ﴿وَلَا يشفعون إِلَّا لمن ارتضى﴾
فالناسخ والمنسوخ لَا يجوز أَن يَكُونَا إِلَّا فِي الْأَحْكَام فِي الْأَمر وَالنَّهْي وَالْحُدُود والعقوبات فِي أَحْكَام الدُّنْيَا
٣٥٩