قَالَ المفَسِّر رحمه الله: [وجملة (مَنِ اتَّخذ) مَفْعُولٌ أوَّل لـ (رأيت)]، قوله رحمه الله: [جملة ﴿مَنِ اتَّخَذَ﴾] ننظُرُ هل كَلامه رحمه الله صحيحٌ أو غيرُ صحيحٍ؟ يعني قوله: ﴿مَنِ اتَّخَذَ﴾ هو على كلِّ حالٍ مفردٌ، إلَّا على طَريقةِ ابنِ جِنِّي، لكنْ هل يُعَبَّر عن الموصول وصلته بالجملةِ؟ إذا قلت مثلًا: (قدِم الَّذِي سافر)، هل تقول: (الَّذِي سافر) جملة؟ لا؛ لِأَنَّ الاسْمَ الموصولَ مُفْرَدٌ، لكِن صِلَته جملةٌ، ويَدُلُّ على ذلك أنَّ الاسْمَ الموصول يَقَعُ فاعلًا، والفاعل لا يَكُونُ جملةً، تقول: (جاء الَّذِي سافر) (الذي) فاعل، ولا يمكن أن يَكُون جملةً، وعلى هَذَا فيَكُون قوله رحمه الله: [وجملة مَنِ اتَّخذ] فيه تسامُحٌ، والصواب أن يقال: و(مَنْ) في قوله: ﴿مَنِ اتَّخَذَ﴾ مَفْعُول أوَّل لـ (رأيت).
والثَّاني: ﴿أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾ الاستفهام هنا للنفي، يعني: فلنْ تكونَ عليه وَكِيلًا، قال المُفَسِّر رحمه الله: [أيْ حافظًا تَحْفَظُه مِنِ اتِّباعِ هَوَاهُ؟ لا]، يعني لستَ وكيلًا عليه، وإذا لم تكنْ وكيلًا عليه فلستَ مسئولًا عنه، وإذا كان هَذَا الكَلام للنبي -ﷺ- فمَن دُونَهُ أَولَى، فنحنُ لَسْنَا وُكَلَاءَ على مَن عَصَوُا اللَّه، ولا على مَن فَسَقُوا عن أَمْرِه، إِنَّمَا علينا البلاع والدعوة، وعلى اللَّه سبحانه وتعالى الحِساب، قال سبحانه وتعالى: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾، وبهذا نعرِف أنَّهُ لا يَنبغي للإنْسَانِ
١٧٧