وبَيان ذَلِك أن دَلالَة العامّ على كُلِّ فرد من أفراده دَلالَة ظنية يعني لَيْسَت قطعًا إِذْ يجوز أن يَكُون بعض الأفراد قد خصص بحكم يخالف هَذَا العُموم، ولهَذَا نقول: دَلالَة اللَّفْظ العامّ على عمومه ظنية؛ لاحتمال أن يَكُون بعض أفراده قد خص إلَّا صُورَة السَّبب، أي: الصُّورة الَّتِي هي سبب هَذَا العُموم هي قطعية الدُّخول؛ كما تقدَّم.
فمثلًا لو قَالَ قَائِل: قَوْله تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ [المجادلة: ٢]، هَذِهِ الآية لا يدخل فيها أوس بن الصَّامت الَّذِي ظاهر من زَوْجَته وهو سبب النُّزول ماذا نقول له؟
نقول: هَذَا غير صحيح قطعًا هو داخل.
ولو قَالَ قَائِل: إن الرَّجل الَّذِي رآه النَّبِيّ - ﷺ - قد ظلل علَيْه والنَّاس حوله وهو صائم في السَّفَر فقَالَ النَّبِي - ﷺ -: "لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ" (١)، لو قَالَ قَائِل: هَذَا الرَّجل لا يدخل في هَذَا الحَديث؟
الجواب: نقول: غير صحيح ولا يُمْكِن لأَنَّ الصُّورة الَّتِي هي سبب العُموم
(١) أخرجه البُخاريّ واللفظ له، كتاب الصوم، باب قول النَبِيّ - ﷺ - لمن ظلل ...، حديث رقم (١٩٤٦)؛ ومسلم، كتاب الصوم، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ...، حديث رقم (١١١٥)، عن جابر بن عبد الله.
١٠٠