ومثل هَذا الحدِيث إذا وَرد يُمكِن إعلالُه ولو كان صحيحَ السَّند؛ لأنَّه مِن جملة ما يدُلّ على ضعْفِ الحدِيث أن يكُون مخالفًا لما عُلم بالضَّرورة منَ الشَّرْع أن هَذا الحدِيثَ لا يصِحُّ، فيجِب أن نحكُم ببُطلَانه؛ لأنَّه لا يُمكِن لرُواةٍ أن يأتُوا بما يخالِفُ المعلُوم بالضَّرورَة من أحكام الإِسْلام.
كما أنَّ تناقُل القرآنِ الكَريم لَيْست وسيلتُه الكتابةَ فقط، بل بالنُّطق أيضًا، ولو فرَضْنا بجَواز كِتابة شيْءٍ منْه خطأً، فإنَّ النُّطق سيَبْقى سليمًا، وهَذِه القِراءَة المرويَّة عن ابْن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما - لم تصِحَّ في شيْءٍ منَ القراءاتِ السبعيَّة، بل هي شاذَّةٌ.
فتفسير الاسْتِئْناس بالاسْتِئْذان هو من بَاب تفْسِير العامِّ ببعْض أفرَادِه، والمُفَسِّرون قد يُفسِّرُون أحيانًا الشَّيْء ببعْض أفرادِه مِن باب التَّمثيل، كما في قولِه
(١) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (٢/ ١٠٧).
(٢) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (٢/ ٣٩٣).
(٢) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (٢/ ٣٩٣).
١٥٣