الجواب: فيه خلاف، بعضهم يقول: ما دام في المجلس فهو متصل، وإذا قام عن المجلس فقد انقطع، قالوا: لأن النبي ﷺ قال: "البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا" (١) فجعل التفرق فاصلًا، ومنهم من قال: العبرة باتصال الكلام بعضه مع بعض، والظاهر والله أعلم أنه إذا كان في مجلسه، ولم يذكر كلامًا يقطع ما بين الكلاميْن، فإنه ينفعه الاستثناء؛ فلا يحنث.
(وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا) عسى" بمعنى الرجاء إذا وقعت من المخلوق، فإن كانت من الخالق فهي للوقوع، فقول الله تبارك وتعالى: (إِلَاّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (٩٨) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا) (النساء: ٩٩)، نقول:
(١) متفق عليه. البخاري: كتاب البيوع، باب: كم يجوز الخيار، (٢١٠٨). مسلم: كتاب البيوع، باب: الصدق في البيع والبيان، (١٥٣٢)، (٤٧).
٤٨