قال: وأما المبتدأة فلا خلاف في تفخيمها نحو: ﴿أَرَأَيْتَ﴾ .
قلت: فيعلم من هذا أن نحو قوله تعالى: ﴿مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ﴾، ﴿الَّذِي رُزِقْنَا﴾ لا ترقق وإن كان قبل الراء ياء ساكنة؛ لأنها منفصلة عنها ولم ينبه الناظم على الياء المنفصلة كما نبه على الكسر المنفصل، وقد نبه عليه غيره والله أعلم، وقوله: متبذلا حال يشير إلى أن التفخيم مشهور عند القراء مبذول بينهم.
٣٥٢-
وَمَا بَعْدَهُ كَسْرٌ أَوِ اليَا فَمَا لَهُمْ ... بِتَرْقِيقِهِ نَصٌّ وَثِيقٌ فَيَمْثُلا
أي: وما وقع من الراءات بعده كسرة أو ياء على ضد ما سبق؛ لأن الذي تقدم الكلام فيه أن تكون الراء بعد كسر أو ياء، وليس هذا على عمومه؛ بل مراده أن ما حكوا ترقيقه مما بعده كسر أو ياء لا نص لهم فيه والذي حكوا ترقيقه من ذلك نحو: «مَرْيَمَ»، ولفظ «لمرء».
وعموم ما ذكره في هذا البيت يجيء في الراء الساكنة نحو: «مَرْيَمَ»، و«يَرْجِعُونَ».
ولا تكون الياء بعدها إلا متحركة نحو: «لِبَشَرَيْنِ»، و«الْبَحْرَيْنِ»، و«إِلَى رَبِّهِمْ».
وكان القياس يقتضي أن هذا كله يرقق كما لو تقدمت الياء أو الكسر؛ فإن الترقيق إمالة وأسباب إمالة الألف تكون تارة بعدها وهو الأكثر وتارة قبلها، فينبغي أن تكون الراء كذلك ولكن عدم النص في ترقيق مثل ذلك، ونقل مكي الترقيق في نحو: «مَرْيَمَ»، و«قَرْيَةٍ».
٢٥٧