فعلى كل حال: أنا أريد أن أمثل أن بعض العلماء نقل الإجماع على أنها تبين بطلاق الثلاث، سواء كانت متفرقة أو مجموعة، ونحن نقول: هذا لا يصح؛ لأنه إذا كان في عهد الرسول - ﷺ - وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة كيف يصح الإجماع؟ ولهذا قال بعض العلماء: إن الإجماع على أنها لا تقع إلا واحدة، وهو إجماع قديم سابق، والذي قال ذلك: أسعد بالصواب ممن قال: إن الإجماع على أنها تبين بها المرأة ولا شك.
فالمهم أن هذه مسائل يحتاج الإنسان فيها إلى تحرير المسألة، والإطلاع الكامل، وقد عرف عن بعض العلماء التساهل في نقل الإجماع، وعذرهم في ذلك أنهم لم يطلعوا على مخالف فتساهلوا في الأمر.
ولا إجماع مع مخالفة الخمسة أو العشرة، بل ولا مع مخالفة الواحد والإثنين، إلا عند بعض العلماء، فابن جرير رحمه الله يرى أن خلاف الواحد والإثنين لا ينقض
(١) هذا اللفظ لأحمد (١/ ٢٦٥).
٢ / ٢٣٠