«الثالث: أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير» أي: غير الجاني لقوله تعالى: ﴿... فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ...﴾ ١
«فلو لزم القصاص حاملا» أو حملت بعد وجوبه:
«لم تقتل حتى تضع» حملها، وتسقيه اللبأ٢. لا نعلم فيه خلافا. قاله في الشرح، لأن تركه يضر الولد، وفي الغالب لا يعيش إلا به. ولابن ماجه عن معاذ بن جبل، وأبي عبيدة، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس مرفوعا: «إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها» ولقوله، ﷺ، للغامدية «ارجعي حتى تضعي ما في بطنك»، ثم قال لها: «ارجعي حتى ترضعيه» الحديث، رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
«ثم ان وجد من يرضعه قتلت» لقيامه مقامها في إرضاعه، وتربيته فلا عذر،
«وإلا فلا حتى ترضعه حولين» لما تقدم، ولأنه إذا وجب حفظه، وهو حمل فحفظه، وهو مولود أولى. قاله في لكافي.
١ الإسراء من الآية/ ٣٣.
٢ اللبأ: أول اللبن في النتاج.
٢ اللبأ: أول اللبن في النتاج.
٢ / ٣٢٦