منار السبيل في شرح الدليل (ص ٢ ‏/ ٥٩)

«٢- وفرض الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الإخوة والأخوات» لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ ١. قال الزمخشري:٢ هنا لفظ الإخوة يتناول الأخوين، لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية. انتهى. وفي الكافي: وقسنا الأخوين على الإخوة، لأن كل فرض تغير بعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة، كفرض البنات والأخوات. انتهى. الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئًا كان قبلي، ومضى في البلدان، وتوارث الناس به وهذا من عثمان يدل على اجتماع الناس على ذلك قبل مخالفة ابن عباس.
«لكن لو كان هناك أب، وأم، وزوج، أو زوجة كان للأم ثلث الباقي» بعد فرضهما. نص عليه، لأن الفريضة جمعت الأبوين مع ذي فرض

١ النساء من الآية/ ١١.
٢ هو: أبو القاسم محمود بن عمر. ولد سنة «٤٦٧» له «أساس البلاغة» و«الكشاف عن حقائق التنزيل» جمع فيه الكثير من ضلالات المعتزلة وقيل إنه تاب في أواخر عمره وراجع عن مذهب الاعتزال وقال:
يامن يرى مد البعوض جناحها ... في ظلمة الليل البهيم الأليلل
ويرى نياط عروقها في نحرها ... والمخ في تلك العظام النحل
أمنن علي بتوبة تمحو بها ... ما كان مني في الزمان الأول
وعلى كل حال فإن تاب فما تاب كشافه. وكانت وفاته سنة ٥٣٨.

٢ ‏/ ٥٩