«١- أن لا يسقط حقه من الرجوع» فإن أسقطه سقط.
«٢- أن لا تزيد زيادة متصلة» كالسمن والتعلم فإن زادت فلا رجوع. وأما الزيادة المنفصلة فهي للابن، ولا تمنع الرجوع.
«٣- أن تكون باقيةً في ملكه» لأن الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه إبطال لملك غيره.
«٤- أن لا يرهنها» الولد فإن رهنها أو حجر عليه لفلس سقط الرجوع، لما فيه من إسقاط حق المرتهن والغرماء.
«وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء» لقوله ﷺ: «أنت ومالك لأبيك» رواه سعيد وابن ماجه، ورواه الطبراني في معجمه مطولًا وعن عائشة مرفوعًا: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» رواه سعيد والترمذي وحسنه.
«بشروط خمسة:»
«١- أن لا يضره» لحديث «لا ضرر ولا ضرار» ولأنه أحق بما تعلقت به حاجته.
«٢- أن لا يكون في مرض موت أحدهما» المخوف فلا يصح فيه، لانعقاد سبب الإرث.
«٣- أن لا يعطيه لولد آخر» نص عليه، لأنه ممنوع من التخصيص من مال نفسه فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذه من مال ولده الآخر أولى.
«٤- أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية» لأن القبض يكون للتملك وغيره فاعتبر ما يعين وجهه.
٢ / ٢٨