[ولا لبني هاشم] قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافًا. وسواء أعطوا من الخمس أم لا لعموم قوله ﷺ: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس» رواه مسلم. ما لم يكونوا غزاة، أو مؤلفة، أو غارمين لإصلاح ذات البين، فيعطون لذلك. وكذا مواليهم، لحديث أبي رافع مرفوعًا: «إنا لاتحل لنا الصدقة، وإن موالي القوم منهم» رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي وصححه ١.
[فإن دفعها لغير مستحقها، وهو يجهل، ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها] لأنه لا يخفى حاله غالبًا كدين الآدمي.
[وإن دفعها لمن يظنه فقيرًا فبان غنيًا أجزأه] لقوله ﷺ للرجلين: «إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظً فيها لغني» وقال للذي سأله من الصدقة: «إن كنت من تلك الأجزاء أًعطيتك» فاكتفى بالظاهر، ولأن الغني يخفى، فاعتبار حقيقته يشق.
[وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم، على قدر حاجتهم] لقوله ﷺ: «صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة».
[وعلى ذوي الأرحام كعمته، وبنت أخيه] ويخص ذوي الحاجة لأنهم أحق.
[وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله] اختاره الشيخ
١ وفي هامش الأصل ما يلي: ولهم الأخذ من صدقة التطوع والنذر ووصايا الفقراء.
١ / ٢١٢