والحقيقة أنك إذا تأملت الأدلة وجدت أن بعضها بينه وبين الأدلة الأخرى عموم وخصوص من وجه، فبعضها عام في أنه لا ينفع النفس إلا ما كسبت، وبعضها عام في أن الإنسان له ما نوى، والقاعدة فيما إذا تعارض نصَّان عامان أحدهما أعم من الآخر من وجه فإنه يطلب المرجح؛ لأنه لا يمكن أن ترجح عموم أحدهما على الثاني، فهنا سؤال: هل لعموم قوله: "إنما الأعمال بالنيات" ما يرجحه؟
نقول: نعم، ورد أن الصدقة تجزئ عن الميت، وأن الحج يجزئ عن الميت، وأن الصيام يجزئ عن الميت، إذن فَعُموم قوله: ﴿مَا كَسَبَتْ﴾ خصص بمقتضى السنة، والعام إذا خصص ضعفت دلالته على العموم، حتى إن بعض العلماء قال: إن العام إذا خصص سقطت دلالته على العموم؛ لأن تخصيصه يدل على أنه
(١) تقدم تخريجه (ص ١٠٣).
(٢) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، رقم (١٩٥٢)، ورواه مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصوم عن الميت، رقم (١١٤٧).
(٢) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، رقم (١٩٥٢)، ورواه مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصوم عن الميت، رقم (١١٤٧).
٢ / ٣٩١