٧ - أنه يجوز بل يشرع في الأمور الهامة أن يقرر من أخذ عليه العهد حتى يقر ويعترف زيادة على العقد الأول الذي جرى بينه وبين معاهده؛ لقوله: ﴿أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي﴾ وهذا يرد في الأمور العظيمة العامة، ونظيره من بعض الوجه أن النبي - ﷺ - لما قرر من اعترف بالزنا سأله: أفعلت كذا، أفعلت كذا حتى قال له: أنكتها ولم يُكَنِّ. قال: نعم، قال: كما يغيب الرشأ في البئر والمرود في المكحلة (١)، قال: نعم. كل ذلك من أجل التثبيت.
٨ - إثبات كلام الله عز وجل، وأنه متعلق بمشيئته؛ لقوله: قال: أأقررتم، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا. وكل هذا يدل على أن كلامه سبحانه وتعالى بصوت مسموع، وأنه متعلق بمشيئته. فيكون فيه الرد على الأشاعرة الذين قالوا: إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأنه لا يتعلق بمشيئته؛ لأنه وصف لازم له لزوم العلم والحياة.
٩ - جواز إشهاد الإنسان على نفسه إذا قلنا: إن قوله: ﴿قَالَ
(١) رواه أبو داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، رقم (٤٤٢٨).
١ / ٤٧٢