١٣ ــ ومنها: أنه يرجع في الإطعام في كيفيته ونوعه إلى العرف؛ لأن الله تعالى أطلق ذلك؛ والحكم المطلق إذا لم يكن له حقيقة شرعية يرجع فيه إلى العرف.
١٤ ــ ومنها: أنه لا فرق بين أن يملّك الفقير ما يطعمه، أو يجعله غداءً، أو عشاءً؛ لأن الكل إطعام؛ وكان أنس بن مالك حين كبر يطعم أدُمًا، وخبزًا (٢).
١٥ ــ ومنها: أن ظاهر الآية لا يشترط تمليك الفقير ما يطعم؛ وهو القول الراجح؛ وقال بعض أهل العلم: إنه يشترط تمليكه؛ فيعطى مدًا من البر؛ أو نصف صاع من غيره؛ وقيل: يعطى نصف صاع من البر، وغيره؛ واستدل القائلون بالفرق بين البر وغيره بما قاله معاوية في زكاة الفطر: «أرى المد من هذه - يعني البر - يعدل مدين من الشعير» (٣) فعدل به الناس، وجعلوا
(١) أخرجه البخاري ص ٣٦٩، كتاب التفسير، باب ٢٤: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ...)، حديث رقم ٤٥٠٥.
(٢) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم ص ٣٦٩، كتاب التفسير، باب ٢٦: قوله تعالى: (أيامًا معدودات فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر ...).
(٣) راجع البخاري ص ١١٩، كتاب الزكاة، باب ٧٥: صاع من زبيب، حديث رقم ١٥٠٨؛ ومسلمًا ص ٨٣٣، كتاب الزكاة، باب ٤: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث رقم ٢٢٨٥ [١٩] ٩٨٥، واللفظ للبخاري.
(٢) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم ص ٣٦٩، كتاب التفسير، باب ٢٦: قوله تعالى: (أيامًا معدودات فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر ...).
(٣) راجع البخاري ص ١١٩، كتاب الزكاة، باب ٧٥: صاع من زبيب، حديث رقم ١٥٠٨؛ ومسلمًا ص ٨٣٣، كتاب الزكاة، باب ٤: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث رقم ٢٢٨٥ [١٩] ٩٨٥، واللفظ للبخاري.
٢ / ٣٢٩