وقال أيضًا: "ولا يجوز أن يقال إنَّ هذا مستحبٌّ أو مشروعٌ إلا بدليل شرعيٍّ، ولا يجوز أن يثبت شريعة بحديث ضعيف، لكن إذا ثبت أنَّ العمل مستحبٌّ بدليلٍ شرعيٍّ وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز أن تروى إذا لم يُعلم أنها كذب، وذلك أنَّ مقادير الثواب غير معلومة فإذا روي في مقدار الثواب حديثٌ لا يعرف أنه كذب لم يجز أن يُكذَّب به، وهذا هو الذي كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره يرخِّصون فيه وفي روايات أحاديث الفضائل، وأمَّا أن يثبتوا أنَّ هذا عملٌ مستحبٌّ مشروعٌ بحديثٍ ضعيفٍ فحاشا لله، كما أنَّهم إذا عرفوا أنَّ الحديث كذب فإنهم لم يكونوا يستحلون روايته إلا أن يبيِّنوا أنَّه كذب؛ لقول النبي - ﷺ - في الحديث الصحيح: «من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» (٢) " (٣).
(١) مجموع الفتاوى ١٠/ ٢٢٦ - ٢٣٣.
(٢) أخرجه الترمذي، كتاب العلم عن رسول الله - ﷺ -، باب فيمَن روى حديثًا وهو يرى أنه كذب، من حديث المغيرة بن شعبة ٥/ ٣٦، رقم ٢٦٦٢، وأخرجه ابن ماجه، باب من حدَّث عن رسول الله - ﷺ - حديثًا وهو يرى أنه كذب، ١/ ١٤ رقم ٣٨، وصحَّحه الألباني في السلسلة الصحيحة ٢/ ٤٤٠.
(٣) مجموع الفتاوى ١٠/ ٤٠٨.
(٢) أخرجه الترمذي، كتاب العلم عن رسول الله - ﷺ -، باب فيمَن روى حديثًا وهو يرى أنه كذب، من حديث المغيرة بن شعبة ٥/ ٣٦، رقم ٢٦٦٢، وأخرجه ابن ماجه، باب من حدَّث عن رسول الله - ﷺ - حديثًا وهو يرى أنه كذب، ١/ ١٤ رقم ٣٨، وصحَّحه الألباني في السلسلة الصحيحة ٢/ ٤٤٠.
(٣) مجموع الفتاوى ١٠/ ٤٠٨.
١٣٤