وفي إقدام عمر، - رضي الله عنه - على مراجعة رسول الله - ﷺ - من الفقه أن الوزير الفاضل الثقة الحسن السيرة والمذهب الصالح الناصح لا حرج عليه في أن يخبر سلطانه بما عنده من الرأي، وإن كان مخالفًا لرأي سلطانه، وإن صبر السلطان على ذلك من تمام فضله، ألا ترى إلى سكوته - ﷺ - عن عمر وتركه الإنكار عليه، وفي رسول الله - ﷺ - أسوة حسنة (٣).
(١) سنن الترمذي، باب ما جاء كيف يشمت العاطس (٥/ ٨٢) (٢٧٣٩) من طريق سفيان، عن حكيم بن ديلم، عن أبي بردة، عن أبي موسى، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد في مسنده، حديث أبي موسى الأشعري (٣٢/ ٣٥٦) (١٩٥٨٦) بهذا الإسناد، رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين"، كتاب الأدب (٤/ ٢٩٨) (٧٦٩٩) بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث متصل الإسناد، وسكت عنه الذهبي.
(٢) شرح صحيح البخارى لابن بطال (٣/ ٣٥٢).
(٣) عمدة القاري (٨/ ١٩٤).
(٢) شرح صحيح البخارى لابن بطال (٣/ ٣٥٢).
(٣) عمدة القاري (٨/ ١٩٤).
١ / ٩١٧