(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: الْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ) بفتح الجيم، ويقال بضمها (حَيًّا وَلَا مَيِّتًا) وجه مطابقته للترجمة قد ذكر؛ فلا نعيده، وهذا التعليق وصله: ابن أبي شيبة، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس - رضي الله عنها -: "أنَّه قال: لا تنجسوا موتاكم؛ فإنَّ المؤمن ليس بنجس حيًا، ولا ميتًا" (٢)، وقوله: "لا تنجسوا" أي: لا تقولوا إنهم نجس.
ورواه سعيد بن منصور أيضًا عن سفيان نحوه موقوفًا (٣)، ورواه الحاكم مرفوعًا بإسناده إلى ابن عباس - رضي الله عنها - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنجسوا موتاكم؛ فإنَّ المسلم لا ينجس حيًا، ولا ميتًا"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه (٤).
[٤٨ ب/ص]
وقد أخرجه الدارقطني من رواية عبد الرحمن بن يحيى المخزومي عن سفيان أيضًا مرفوعًا (٥).
(وَقَالَ سَعْدٌ) أي: ابن أبي وقاص - رضي الله عنه -، /وفي رواية: وقال سعيد بزيادة الياء، قال الحافظ العسقلاني: والأول أولى (٦)، وقال العيني: والأول أشهر وأصح (٧) (لَوْ كَانَ نَجِسًا) بكسر الجيم (مَا مَسِسْتُهُ) بكسر السين الأولى، ووجه مطابقته ظاهر: مما تقدم.
(١) معالم السنن (١/ ٣٠٧).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة، من قال ليس على غاسل الميت غسل (٢/ ٤٦٩) (١١١٣٤) من طريق: سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس، اسناده صحيح رجاله ثقات.
(٣) كما جاء في فتح الباري (٣/ ١٢٧).
(٤) المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز، (١/ ٥٤٢) (١٤٢٢) من طريق: سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، وقال الذهبي: على شرطهما.
(٥) سنن الدار القطني، كتاب الجنائز، باب المسلم ليس بنجس (٢/ ٤٣٠) (١٨١١)، من طريق: ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس.
(٦) فتح الباري (٣/ ١٢٧).
(٧) ينظر عمدة القاري (٨/ ٣٨).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة، من قال ليس على غاسل الميت غسل (٢/ ٤٦٩) (١١١٣٤) من طريق: سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس، اسناده صحيح رجاله ثقات.
(٣) كما جاء في فتح الباري (٣/ ١٢٧).
(٤) المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز، (١/ ٥٤٢) (١٤٢٢) من طريق: سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، وقال الذهبي: على شرطهما.
(٥) سنن الدار القطني، كتاب الجنائز، باب المسلم ليس بنجس (٢/ ٤٣٠) (١٨١١)، من طريق: ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس.
(٦) فتح الباري (٣/ ١٢٧).
(٧) ينظر عمدة القاري (٨/ ٣٨).
١ / ٣١١