وقد خرَّج العلماء قوله بالتوقف عن النقصان بأوجه (٤):
١ - فقيل: إن لفظ الزيادة ورد في النصوص، دون لفظ النقصان، فلم يقل به.
٢ - وقيل: توقف مالك عن القول بالنقصان، لئلا يكون شكًا مخرجًا عن اسم الإيمان، فقد نقصان التصديق، فإنه إذا نقص صار شكًا. والصحيح أن التصديق يزيد وينقص.
٣ - وقيل: قصد بهذا، مخالفة الخوارج والوعيدية، الذين يكفرون بالمعاصي، ويخرجون بها عن الإيمان.
٤ - وقيل: ربما كان القول قديمًا، ثم رجع عنه.
٥ - وقيل: إنه وهم من ناقليه، فيكون فُهم من كلام من قاله، ففهم عنه أنه يقول بالزيادة دون النقصان. فهذه احتمالات واردة، ولذا المعوَّل عليه ما رواه عنه الأكثر من أصحابه.
(١) ابن أبي شيبة: الإيمان: ٣٦
(٢) ابن تيمية: مجموع الفتاوى: ٧/ ٨٥٢، اللالكائي: شرح أصول الاعتقاد: ٣/ ١٨٥٣
(٣) الذهبي: السير: ٧/ ١٨٢، ابن تيمية: مجموع الفتاوى: ٧/ ٥٠٦
(٤) ابن عبدالبر: التمهيد: ٩/ ٢٥٢، ابن بطال: شرح صحيح البخاري: ١٠/ ٥٧، النووي: شرح مسلم: ١/ ١٢٣، اللالكائي: شرح أصول الاعتقاد: ٥/ ٩٥٧، الشبل: مسألة الإيمان: دار المسلم، الرياض، ط ١، ١٤٢٢ هـ، (٤٩)
(٢) ابن تيمية: مجموع الفتاوى: ٧/ ٨٥٢، اللالكائي: شرح أصول الاعتقاد: ٣/ ١٨٥٣
(٣) الذهبي: السير: ٧/ ١٨٢، ابن تيمية: مجموع الفتاوى: ٧/ ٥٠٦
(٤) ابن عبدالبر: التمهيد: ٩/ ٢٥٢، ابن بطال: شرح صحيح البخاري: ١٠/ ٥٧، النووي: شرح مسلم: ١/ ١٢٣، اللالكائي: شرح أصول الاعتقاد: ٥/ ٩٥٧، الشبل: مسألة الإيمان: دار المسلم، الرياض، ط ١، ١٤٢٢ هـ، (٤٩)
٦٦٦