آراء السمعاني العقدية

ـ «فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ» (الأنعام ١٥٠)
ـ «يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ» (الأحزاب ١)
ـ «وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ» (القلم ٩)
ـ «وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» (الأنعام ١٤)
ـ «وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ» (الحاقة ٤٤)
ـ «وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (آل عمران ١٦١)
ومن العبارات التي قيلت في هذا الشأن ما يلي:
قال الإمام الرازي: «وقال في حق محمد ﷺ،» لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ «وقد أجمعوا على أنه عليه الصلاة والسلام، ما أشرك، وما مال إليه» (١).
وقال: «أن قوله:»لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ «، قضية شرطية، والقضية الشرطية لا يلزم من صدقها، صدق جزائها. ألا ترى أن قولك: لو كانت الخمسة زوجًا، لكانت منقسمة بمتساويين، قضية صادقة، مع أن كل واحد من جزأيها غير صادق، قال تعالى:»لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا «(الأنبياء ٢٢)، ولم يلزم من هذا، صدق القول بأن فيهما آلهة، وبأنهما قد فسدتا. (٢)
وقال الإمام القرطبي:»واستظهر علماؤنا بقوله تعالى: «لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ»: قالوا: هو خطاب للنبي ﷺ والمراد أمته؛ لأنه عليه الصلاة والسلام يستحيل منه الردة شرعًا. وقال أصحاب الشافعي: بل هو خطاب النبي ﷺ على طريق التغليظ على الأمة، وبيان أن النبي ﷺ على شرف منزلته، لو أشرك لحبط عمله، فكيف أنتم، لكنه لا يُشرك لفضل مرتبته " (٣)
(١) الرازي: مفاتيح الغيب: ٤/ ١٠٩
(٢) الرازي: مفاتيح الغيب: ٢٧/ ٤٧٢
(٣) القرطبي: الجامع لأمثال القرآن: ٣/ ٤٨
٢٩٢