وحُجَّة العامَّة ما رواه البخاري ومسلم عن عُرْوَة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ الله يصلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بين يَدَيهِ كَاعْتِرَاضِ الجِنَازَةِ». وقد رُوي هذا بوجوه مختلفة، منها فيه: «وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَأَنَا حَائِضٌ».
وجه الاستدلال به أنَّ اعتراض المرأة خصوصًا الحائض بين المصلِّي وبين القبلة لا يقطع الصَّلاة، فالمارة بطريق الأولى. وبوَّب أبو داود في «سُنَنِهِ» باب من قال الكلب لا يقطع الصَّلاة، ثمَّ روى عن الفضل بن عبَّاس قال: «أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ وَمَعَهُ عَبَّاسٌ، فصلَّى فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا بَالَى ذَلِكَ». وأخرجه النَّسائي أيضًا. وقال النَّوَوي: وتأوَّل الجمهور القطع المذكور في الأحاديث المذكورة على قطع الخشوع، جمعًا بين الأحاديث.
قال العَيني: هذا جيد فيما إذا كانت الأحاديث الَّتي في هذا الباب مستوية الأقدام، وأمَّا إذا قلنا: أحاديث الجمهور أقوى وأصحُّ من أحاديث من خالفهم فالأخذ بالأقوى أولى وأقوى، فإن قلت: قال ابن القصَّار: من قال إنَّ الحمار يقطع الصلاة؟ قال: إنَّ مرور حمار عبد الله كان خلف الإمام بين يدي بعض الصفِّ، والإمام سترة لمن خلفه.
قال العَيني: رُدَّ هذا بما رواه البزَّار أنَّ المرور كان بين يديه عليه السلام فإن قلت: روى أبو داود من حديث
٥