ويقرِّب ذاك الجمع كلمةُ «وعفِّروه». فليس فيما قاله النووي حيف على الحديث يسوغ أن يُطلق عليه «محاماة عن المذهب». والقائل: «فيه استكراه» ــ وهو ابن دقيق العيد ــ قد عاد فقال: «لكن لو وقع التعفير في أوَّله قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلات (يعني التطهيرات) ثمانيًا (٥)، ويكون إطلاق الغسلة على التتريب مجازًا».
أقول: وليس في الحديث في تطهيرةِ التتريب تسميتُها غسلةً، وإنما أَخَذَ ذلك من قوله: «الثامنة». فقد يقال: إنما مراده: المرة الثامنة من التطهيرات.
(١) انظر: طبعة عبد الله هاشم يماني (١/ ٦٥). ولم يرد تصحيح الدارقطني في ط مؤسسة الرسالة (١/ ١٠٦).
(٢) برقم (٢٨٠).
(٣) قد يقرأ: «حُمِل».
(٤) في «شرح صحيح مسلم» (٣/ ١٨٨).
(٥) في «الفتح» (١/ ٢٧٨): «ثمانية».
(٢) برقم (٢٨٠).
(٣) قد يقرأ: «حُمِل».
(٤) في «شرح صحيح مسلم» (٣/ ١٨٨).
(٥) في «الفتح» (١/ ٢٧٨): «ثمانية».
١٦٢