وأنه - ﷺ - ماتَ، وما تركَ دينارًَا، ولا دِرْهَمًَا، ولا عَبْدًَا، ولا وَلِيْدَةً، ولا شَاةً، ولا بعيرًَا؛ لأنَّ جميعَ ما صَارَ لهُ - ﷺ - جعَلَهُ صدَقَةً، كما ثبتت به الرواية التي ذكرنا.
ولَو رَغِبَ رسُولُ الله - ﷺ - في الدنيا، لَقَبِلَ مِن خَزائنِ الأرْضِ مَا لمْ يُعْطَهُ أحَدٌ قبلَهُ، ولا يُعطَاه أحدٌ بعدَه؛ كما عُرِضَتْ عليه عَلَى أنْ لا يُنْقِصَهُ ذلك مما عندَ اللَّهِ - جَلَّ ذِكْرُهُ - في الآخرةِ شيئًَا، وجعلَ ذلك لنفسِه وابنَتِهِ وأهْلِهِ، بَلْ قال: يجمع هذا كلَّه لي في الآخرة، وجعلَ لَه بِهِ العِوضَ من ذلك: ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا﴾ (سورة الفرقان، آية ١٠) ففي هذا أبين الحجة وأوضحها لدفع ما قالوا ..). (١)
وقال أيضًا - رحمه الله -: (فَلْيَتَّقِ الله قومٌ، ولا يحمِلَهُمْ مَا يُريدُونَ مِن الطعنِ عَلى مَنْ تقدَّمَ مِنْ الأئمةِ أنْ يُخرِجَهُمْ ذلكَ إلى الطعنِ عَلى رسولِ اللَّهِ - ﷺ -! ! يُثبِتُوا كما زَعَمُوا بقولهم أنَّه - ﷺ - كان نَبيًَّا مَلِكًَا، لا نَبيًَّا زاهِدًَا! لأنه متى ثبتَ قولُهم فيما ذكروا، مما حوَاهُ لنفسهِ، وتركَهُ مِيراثًَا، وأنكروا أنْ يكونَ تركَهُ صدَقَةً، وخرَجَ مِنهُ للَّهِ - عز وجل -، حتَّى خَلَّفَ خَيبَر مع
(١) «تركة النبي - ﷺ - والسبل التي وجهها فيها» لحماد بن إسحاق (ص ٩٠ - ٩٣).
٢ / ٤٣٩