وقَدْ وَهِمَ ابنُ هِشَامٍ في «السِّيْرَةِ» فجَعْلَ النَّخْسَ عَلَى فَاطِمَةَ وأُمِّ كُلْثُومٍ، ولَمْ يتَعَقَّبْهُ شَارِحُهُ السُّهَيْلِيُّ.
وجَعَلَ الذِي خَرَجَ بِهِما العَبَّاسُ بنُ عَبْدِالمطَّلِبِ - رضي الله عنهم -.
وبيَّن هذا الوَهْمَ: التَّقِيُّ الفَاسِيُّ.
ومِن ذَلِكَ يُعْلَم خَطَأُ مَا أورَدَهُ عَدَدٌ مِن المتَرجِمِينَ لِفَاطِمَةَ مِن المعَاصِرِينَ، الذِينَ ذَكَرُوا هَذِهِ المسَأَلَةَ والحَادِثَةَ كما ذَكَرَهَا ابنُ هِشَام - رحمه الله -.
٢٣. لم يتَيَسَّرْ الزَّوَاجُ لِفَاطِمَةَ في مَكَّةَ، لِشِدَّةِ أذَى المشْرِكِيْنَ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - والمؤمِنِينَ، وهِجرَةِ بَعْضِهِمْ لِلْحَبَشَةِ، وحِصَارِ بَنِي هَاشِمٍ فِي الشِّعْبِ مُدَّةَ ثَلاثِ سَنَوَاتٍ، ثُمَّ مَوْتِ خَدِيجَةَ - رضي الله عنها -؛ ولمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - تَقَدَّمَ لِخِطْبَتِهَا: أبو بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما -؛ فاعتَذَرَ لهُمَا ... النَّبِيُّ - ﷺ - بِأنَّها صَغِيْرَةٌ أي: بِالنِّسْبَةِ لهُمَا، ثُمَّ خَطَبَهَا عَلِيٌّ، فاستَأذَنَهَا، فَقَبِلَتْ، ثُمَّ زوَّجَهَا - وكانَ عُمْرُهَا نَحْوَ عِشْرِينَ سَنَةً ـ.
وكَانَتْ الخِطْبَةُ في السَّنَةِ الأُولَى مِن الهِجْرَةِ، والبِنَاءُ بِهَا بَعْدَ غَزْوَةِ بَدْرٍ وقَبْلَ أُحُدٍ، أي في آخِرِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ أوْ أوَائِلِ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ.
٧ / ١٨٥