* ذكر البلقينيُّ أسانيدَ لبعضِ الأحاديثِ الأربعة، ثم قال: (فمِثْلُ ذلك لا يُقال فيه: ليسَ له أصلٌ). (٢)
* وأما السخاويُّ فقال: (كلامُ الإمامِ أحمد - رحمه الله - - إن صَحَّ - مَحمُولٌ على أنهُ ليسَ لها أصْلٌ صَحِيحٌ). (٣)
* قال الزَّبِيديُّ: [وجدتُ بخطِّ الحافظ نقلًا عن خَطِّ ابنِ رجب الحنبليِّ ما نصُّه: (ورَدُّ ذلك عن أحمدَ بمجرَّدِ روايتِه له في «مسنده» فيه نَظَرٌ؛ فكَمْ مِن حَدِيثٍ قال فيه أحمد: لا يَصِحُّ. وقد أخرَجَهُ في «مسنده»؛ ومِن كُتبِ «العلل» لعبدِاللَّه بن أحمد، والأثرم، والخلال؛ عُلِمَ صِحَّةُ هذا) انتهى. وبخطِّ الحافظِ - أيضًا ـ: (الصحيحُ عن أحمد أنه أنكرَ حديثَ: «لو صدَقَ السائلُ ما أفلَحَ مَن رَدَّهُ». كذا نقلَ عنه مُهنَّا، وكذا قال ابنُ المديني: ثلاثة أشياء لا تصحُّ عن النبيِّ - ﷺ - منها: «صَدق السائل»]. (٤)
(١) «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» - تحقيق د. الصبَّاغ - (ص ١٤).
(٢) «محاسن الاصطلاح» للبُلقيني، المطبوع مع «مقدمة ابن الصلاح» (ص ٤٥٢)، «فتح المغيث للسخاوي (٣/ ٣٩٤).
(٣) «الغاية فى شرح الهداية» (ص ١٤٢).
(٤) «إتحاف السادة المتقين» للزبيدي (٩/ ٣٠٢ - ٣٠٣).
(٢) «محاسن الاصطلاح» للبُلقيني، المطبوع مع «مقدمة ابن الصلاح» (ص ٤٥٢)، «فتح المغيث للسخاوي (٣/ ٣٩٤).
(٣) «الغاية فى شرح الهداية» (ص ١٤٢).
(٤) «إتحاف السادة المتقين» للزبيدي (٩/ ٣٠٢ - ٣٠٣).
٧ / ١٠٢