الحكم على الحديث:
إسنادُ حَديثِ فاطمة - رضي الله عنها -، لم يتبين لي ما بين ابن راهويه، ومصعب بن محمد، ومع ذلك فالظاهِر في الإسناد، أنه ضَعيف؛ لجهالَة يَعلَى، والانقطاع: فاطمة بنت الحسين لم تدرك جدَّتَها؛ ولأنَّه مخالِف للطريق المعروف، من مُسنَدِ الحسين بن علي - رضي الله عنهما -.
والحديثُ مِن وجِهِهِ المعروفِ، ضَعيفٌ أيضًا؛ لأمور:
١. جهالة يَعلى بن أبي يحيى.
٢. واضطرابُه فيه - كما سبق في التخريج ـ.
وشواهِدُه شديدةُ الضعف، وأصحُّ ماوردَ: مرسلُ زيدِ بن أسلم.
وممن ضعَّف الحديثَ: الإمامُ أحمد - رحمه الله - حيث ذكرَه ضِمنَ أربعةِ أحاديث تَدُور في الأسواق، وليس لها أصلٌ - وسيأتي كلامُه وتعليقُ الأئمة عليه ـ.
وقد ضعَّفَهُ أيضًا: ابنُ عبدالبر في «الاستذكار» (٢٧/ ٤٠٤) قال: ... (وهذه أحاديث ليست بالقوية).
٧ / ٩٩