وَأَمَّا حَمْلُهُ عَلَى مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ فَلا طَائِلَ فِيهِ؛ فَإِنَّ الأَئِمَّةَ قَبِلُوا حَدِيثَهُ، وَأَكْثَرُ مَا عِيبَ فِيهِ التَّدْلِيسُ، وَالرِّوَايَةُ عَنِ المَجْهُولِينَ، وَأَمَّا هُوَ فِي نَفْسِهِ فَصَدُوقٌ، وَهُوَ حُجَّةٌ فِي المَغَازِي عِنْدَ الْجُمْهُورِ.
وَشَيْخُهُ عُبَيْدُاللَّه بن عَلِيٍّ يُعْرَفُ بِعَبَادِلَ، قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ: لَا بَأْسَ بِهِ.
وَمُرْسَلُ عَبْدِاللَّه بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ يُعَضِّدُ مُسْنَدَ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «مُعْجَمِهِ» مِنْ طَرِيقِ عَبْدِالرَّزَّاقِ، بِهِ.
فَكَيْفَ يَتَأَنَّى الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ؟ !
نَعَمْ، هُوَ مُخَالِفٌ لِمَا رَوَاهُ غَيْرُهُمَا مِنْ أَنَّ عَلِيًّا وَأَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ غَسَّلا فَاطِمَةَ، وَقَدْ تَعَقَّبَ ذَلِكَ أَيْضًا، وَشَرْحُ ذَلِكَ يَطُولُ، إِلا أَنَّ الْحُكْمَ بِكَوْنِهِ مَوْضُوعًا، غَيْرَ مُسَلَّمٍ، واللَّهُ أَعْلَمُ). انتهى كلام ابن حجر.
وكذا تعقَّبَ ابنَ الجوزي في تضعيفِ الرواة المذكورين: ابنُ عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (٢/ ٦٢٦).
ونقل السيوطيُّ في «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» ... (٢/ ٤٢٧) ما سبق من كلام ابنِ الجوزي، وابنِ حجر، وأورد بعدَهما لفظَ
٦ / ٤١٦