أخرجه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٢/ ٣٨٣) وقال: (منكر، وفي إسنادِه غيرُ وَاحدٍ مِن المجهولين).
وذكرَه ابنُ عراق في «تنزيه الشريعة المرفوعة» (٢/ ٣٨٩).
مما سبق يتبين
أنَّ الأحاديثَ التي ورَد فيها ذِكرُ الرافضة لا تخلُو من كذَّاب أو مَتروك، وأقواها حديثُ علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وهو ضَعيفٌ جدًا.
لهذا، لا يُمكِنُ تقويةُ حديثِ عليٍّ بطُرُقِه وشَواهِدِه؛ وقد ذكر ابنُ تيمية - رحمه الله - في «الصارم المسلول» (٣/ ١٠٩٤): (وفي السُّنَّة مِن وُجُوهٍ صحيحة .... ثم أوردَ حديثَ عليٍّ من طريق كثير النواء، وأبي جناب ... - مرفوعًا ـ، ثم أوردَه مَوقوفًا من طريق مَروان الفزاري - وهو مدلِّس وقد عنعن - عن حماد بن كيسان، عن أبيه ــ وهما مجهولان كما سبق ـ.
وقال ابن تيمية: (فهذا الموقوفُ عَلى عَلِيٍّ، شاهِدٌ في المعنَى لذلك المرفوع).
ثم ذكرَ حديثَ أمِّ سلمة، وذكرَ أنَّ فيه سوَّارَ بنَ مصعب، وهو متروك.
هذا ما أورده شيخُ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، ويَظهَرُ - واللَّهُ أعلم ـ
٦ / ٣٩٢