الحكم على الحديث:
حديث ابن عباس مداره على الواقدي وهو متروك، ومحمد بن عمر بن علي وهو مجهول الحال.
وشواهده الموقوفة، والمرسلة - في ذكر النعش - لا تخلو من ضعف واضح، لكن تدلُّ على أنَّ له أصلًا - واللَّهُ أعلم ـ.
غريب الحديث:
ــ (لَعْمري): تُطلَق ويراد بها الحلف بالحياة، وتُطلَق ولا يراد بها معنى معينًا. فالأول ممنوع شرعًا، والثاني جائز، وقد استعملَه العلماء.
قال الشيخ: بكر أبو زيد - رحمه الله - في نهاية كلامه: (والتوجيه أن يُقال: إنْ أرادَ القسَمَ مُنِعَ، وإلا فلا، كما يجري على اللسان مِن الكلام مما لا يُراد به حقيقةَ معناه، كقوله - ﷺ - لعائشة - رضي الله عنها - «عَقْرَى حلْقى ... الحديث». واللَّهُ أعلم).
(١) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٢/ ١١١) رقم (١٤١٨)، وفيه: خلَف بن راشد، أبو عثمان، وهو مجهول. كما في «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٧٠)، «لسان الميزان» ... (٣/ ٣٦٩).
وانظر: «جامع الآثار» لابن ناصر الدين الدمشقي (٣/ ٥٢٨ - ٥٢٩).
وانظر: «جامع الآثار» لابن ناصر الدين الدمشقي (٣/ ٥٢٨ - ٥٢٩).
٦ / ١٥٣