وليس فيه الشاهد: صلاة أبي بكر على فاطمة.
قال الدارقطني عقبه: (محمد بن الوليد هذا ضعيف).
قلتُ: بل وضاع كما سبق في دراسة الإسناد.
قال الحاكم عقبه: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، والمبارك بن فضالة من أهل الزهد والعلم بحيث لا يجرح مثله، إلا أن الشيخين لم يخرجاه لسوء حفظه، ولهذا الحديث شاهد).
تعقبه الذهبي في «تلخيص المستدرك» بقوله: مبارك ليس بحجة. (١)
قلت: هو مدلس تدليس تسوية، وقد عنعن. وفي المتن نكارة.
قال ابن حجر: (وفيه موضعان منكران:
أحدهما: أنَّ أبا بكر كبَّر على النبي - ﷺ -، وهو يُشعر بأن أبا بكر أمَّ النَّاسَ في ذلك، والمشهور أنهم صَلَّوا على النبي - ﷺ - أفرادًا. كما سيأتي.
والثاني: أن الحسين كبَّر عَلى الحسن، والمعروف أنَّ الذي أمَّ في الصلاة
(١) ينظر: «مختصر استدراك الذهبي» لابن الملقن (١/ ٣٠٧) رقم (٩٢).
٣ / ٤٦٩