فاطمة بنت النبي - ﷺ - سيرتها، فضائلها، مسندها - ﵂ - — الصفحة ١٠٣٨

تزويجهم، ولا يجبرهن.
وقد ورد أمره باستئذان المولِيَّات، كما في «الصحيحين» من حديث عائشة،، وأبي هريرة، وابن عباس - رضي الله عنهم - - وقد سبق ذكرها ـ.
وعليه، فقد اشترط العلماء موافقة البكر البالغة، وعدم إجبارها، وهو الراجح من قولي العلماء، قال به: الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، ومذهب ابن حزم الظاهري، وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم. (١)
والقول الثاني: أنها تجبر على النكاح، وهو المشهور من مذهب المالكية. وبه قال الشافعية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. (٢)
هذا، وقد وردت أحاديث، في ظاهرها أن النبي - ﷺ - لم يشاور فاطمة في تزويجها بعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -، منها:
ما أخرجه: الدولابي في «الذرية الطاهرة» (ص ٦٣) رقم (٩٠)، ومن
(١) ينظر: «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٤١)، «فتح القدير» (٣/ ٢٦٠)، «المحلى» (٩/ ٤٦٢)، «المغني» (٩/ ٣٩٩)، «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٣٢/ ٢٢، ٢٨)، «زاد المعاد» ... (٥/ ٩٨).
(٢) ينظر: «بداية المجتهد» (٢/ ٥)، «شرح المحلي» - ط. البابي الحلبي - (٣/ ٢٢٢)، ... «المغني» (٩/ ٣٩٩). وانظر: الآثار في ««المصنف» لعبدالرزاق (٦/ ١٤١)، ... و«المصنف» لابن أبي شيبة (٦/ ٤٦)، و«اختيارات ابن تيمية» د. فهد اليحيى ... - ط. كنوز اشبيليا - (٨/ ٣٢٥).
٣ ‏/ ١٨