٢ - اتباع كلّ واحد منهم بعض القواعد الحديثية التي لا تزال مدار بحث ودراسة كما هو معروف لدى المشتغلين بهذا العلم الشريف.
ومثاله: ما رواه ابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار" في مسند علي بن أبي طالب (٢٢٤ - ٣١٠) قال: "حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، قال: أخبرنا شريك -هو النخعي-، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن ذي حدان، عن علي، قال: "سمى اللَّهُ الحربَ خدعة على لسان رسول اللَّه -ﷺ-، أو على لسان محمد -ﷺ-".
وقال: وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعللٍ:
إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن علي، عن النبي -ﷺ- يَصِحُّ إلا من هذا الوجه.
والثانية: أن المعروف من رواية ثقات أصحاب علي هذا الخبر عن علي الوقوف به عليه، غير مرفوع إلى رسول اللَّه -ﷺ-.
والثالثة: أن سعيد بن ذي حدان عندهم مجهول، ولا تثبت بمجهول في الدين حجّة.
والرابعة: أن الثقات من أصحاب أبي إسحاق الموصوفين بالحفظ إنما رووه عنه، عن سعيد، عن رجل، عن علي.
والخامسة: أن أبا إسحاق عندهم من أهل التدليس، وغير جائز الاحتجاج من خبر المدلس عندهم مما لم يقل فيه: حدثنا، أو سمعت، وما أشبه ذلك". انتهى قوله.
وهنا يأتي دور المحدّث البارع في التوفيق بين القولين، أو ترجيح أحدهما على الآخر. انظر تفصيله في كتاب الجهاد.
٣ - اجتهادهم في معرفة الرجال والحكم عليهم ولا سيما المختلف فيهم جرحا وتعديلا لأنه وقع خللٌ في تراجم بعض الرواة، وأوضّح ذلك بمثال:
قال الترمذي: "حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حمزة الثمالي، عن الشعبي، عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: دخل عليَّ
١ / ١٠٠