وإن كانت أكثر من اثني عشر مع ما يضاف إليها من نصف ساعات الليل فانقصها من كد ساعة فما بقي فهو مقدار ما يتقدم الاجتماع وقت انتصاف النهار من الغد من ساعات الاعتدال فبما قد وصفنا تعلم وقت الاجتماع أو الاستقبال ومواضع الشمس والقمر وحاصة القمر وحركة العرض في تلك الأوقات. والذي يضطر إلى تعديل حاصة القمر بسدس وثمن الفضل هو أنه لا يتهيأ وليس بالواجب في كل حين أن يكون وقت الاجتماع الأوسط هو وقت الاجتماع الحقيقي فإذا أغفلنا ما يقع في الحاصة من قبل البعد المضعف الذي بين الشمس والقمر أمكن أن يقع في وقت الاجتماع أو في وقت الاستقبال اختلاف يتهيأ أكثر ما يبلغ في المقدار ربع ساعة بالتقريب وذلك أنه إذا كان تعديل الشمس مقدار جزء ين ومقدار تعديل القمر ثلثة أجزاء اجتمع من ذلك إذا كان أحد التعديلين زائدًا على المسير الأوسط والآخر ناقصًا منه مقدار خمسة أجزاء وضعفها عشرة أجزاء وهو البعد المضعف وتجد تعديل الحاصة عند مثل هذا البعد إما بالزيادة وإما بالنقصان قريبًا من درجة ونصف وهذا هو مقدار سدس وثمن الفضل بالتقريب وإذا كان القمر من فلك التدوير حيث يجب أن يكون تعديله المقوم ثلثة أجزاء كانت حصة الدرجة والنصف من ذلك قريبًا من ثمن جزء ويقع ذلك بسبق القمر قريبًا من ربع ساعة. وأما بطليموس فإنه جعل القياس في ذلك على أكثر التعديلين حيث يكون تعديل القمر خمسة أجزاء والشمس جزء ين وثلثًا وعشرين دقيقة لحسابه الذي عمل عليه فيجتمع من فضل ما بين الشمس والقمر سبعة أجزاء وكج دقيقة وضعف ذلك هو يد جزءًا مو دقيقة بالتقريب وعلى هذا القياس لا يوجب ان يقع من ذلك أكثر من ثمن ساعة كما ذكر ولكنه إذا كان تعديل القمر خمسة أجزاء لم تكن حصة الجزء الواحد والجزء ين التي تزاد على حاصة القمر حينئذ أو تنقص منها إلا شيئًا يسيرًا لا مقدار له وهو عند الثلثة أجزاء أكثر اختلافًا منه عند الخمسة أجزاء ولذلك ما يتهيأ أن يكون الأمر فيه كما ذكرنا. ومن البين أيضًا أنه إذا قسمنا الفضل الذي بين الشمس والقمر على سبق القمر المأخوذ بالحاصة التي تكون فيما بين الاجتماع الأوسط والحقي إن ذلك هو أصح وأحكم.
٩٧