فأنت ترى أن الأبوين لم يقوما مقامَ الولد.
وتفريقه بأن ميراث الزوجين وصية من الله، وباقي المواريث فريضة، لا يُجدِي، وسيأتي ردُّه إن شاء الله تعالى في العَوْل.
قال (١): "أما مع الإخوة الذين هم فرعٌ لأصل المورث، ويقومون مقام فرع المورث عند عدمه".
أقول: ليس على إطلاقه، فإن الإخوة لا يحجبون أحدَ الزوجين، وإذا لم يحجبوه اختلفت المقادير، فلم يقوموا مقام الفرع.
قال (٢): "فنصيبُ كلٍّ من الأبوين لا يكون إلّا السدس، كما كان مع فرع المورث".
أقول: قد علمتَ أن الإخوة ليسوا بقائمين مقامَ الفرع في كلِّ شيء، ولم يحجبوا أحد الزوجين، وبالأولى أن لا يحجبوا الأب. بل لم يفرض الله عز وجل للأب قطُّ ثلثًا ولا ثلثين حتى يُحجَب إلى السدس.
(١) "الوراثة في الإسلام" (ص ٤٢).
(٢) المصدر نفسه (ص ٤٢).
(٢) المصدر نفسه (ص ٤٢).
٧٣٦